دوشنبه 31 تير 1398
کد خبر : 236511 تاریخ ثبت : 1397/11/27 23:27:30
واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی؛

طرحی که نیمه‌تمام ماند

در بودجه سال 1398 هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی ارائه نشده است. به گفته رئیس‌ کمیسیون عمران مجلس به دلیل عدم ارائه اطلاعات درباره طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی آنها از ورود به این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند.

واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی؛ طرحی که نیمه‌تمام ماند

چرا بخش خصوصی از پروژه‌های دولتی استقبال نمی‌کند؟

واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی؛ طرحی که نیمه‌تمام ماند

در بودجه سال 1398 هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی ارائه نشده است. به گفته رئیس‌ کمیسیون عمران مجلس به دلیل عدم ارائه اطلاعات درباره طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی آنها از ورود به این طرح‌ها استقبال نمی‌کنند.

 چگونگی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به یکی از چالش‌های مهم دولت تبدیل‌شده است. دولت به‌دنبال این است که تا با قانع کردن بخش خصوصی، سرمایه‌های آنان را برای مشارکت در تکمیل حدود سه هزار طرح نیمه‌تمام کشور که بیشتر آنها از دولت قبل به ارث رسیده است، جلب کنند. سه سال است که طرح واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی به شکل جدی مطرح شده و در بودجه‌های سالانه مورد توجه قرار می‌گیرد اما این طرح نیز خود به یک طرح نیمه‌تمام تبدیل شده و همچنان به سرانجام نرسیده است.

«در حال حاضر 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی وجود دارد که دولت هم در بودجه سال آینده هیچ برنامه جدیدی برای ساماندهی این میزان پروژه نیمه‌تمام عمرانی ارائه نکرده است.» محمدرضا رضایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان اینکه مسئولان حاضر به ارائه اطلاعات درباره پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی نیستند، به ایلنا گفته است: «همین عدم ارائه اطلاعات باعث شده که بخش خصوصی هم آگاهی از وضعیت پروژه‌ها نداشته باشد و از ورود به آن استقبال نکند.»

به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، آن‌قدر سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کنند تا بخش خصوصی قید ورود به پروژه‌های عمرانی را می‌زند. به بخش خصوصی اعتمادی وجود ندارد و به دلیل مشکلات متعددی که ایجادشده بخش خصوصی هم جرات نمی‌کند که وارد اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی شود.

خردادماه سال 1395 بود که علی عبدالعلی‌زاده، به عنوان رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران گفته بود: «در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده‌شده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.» به گفته عبدالعلی‌زاده «دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»

عبدالعلی‌زاده همچنین گفته بود: «انواع روش‌ها برای واگذاری پیش‌بینی‌شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلاً اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید درنهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد.» مشخصه دیگر این مصوبه این است «بخش خصوصی می‌تواند به‌جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به‌شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلاً بیمارستان نیمه‌تمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، باتوجه به هزینه‌ای که در این پروژه صرف کرده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت هم‌تغییر کاربری ممکن نیست.» روش واگذاری متداول به طرق دیگری هم ممکن است: «مثلاً سرمایه‌گذار، سرمایه وارد پروژه می‌کند و آن را مدیریت می‌کند و با قید مدت معین، دولت بعد از مدت معلوم سند را به این سرمایه‌گذار منتقل می‌کند.» او درباره مشخصه دیگر این آیین‌نامه گفته است: «راهکار بسته نیست؛ به هر شکلی که دولت بتواند با بخش خصوصی به توافق برسد راهکار را باز گذاشته و می‌تواند با بخش خصوصی به توافق برسد. این انگیزه خیلی خوبی است و روش‌ها محدود به یک یا دو روش نیست. بخش خصوصی می‌تواند با ارائه راهکار با دولت به توافق لازم برسد.»

عبدالعلی‌زاده گفته: «یکی دیگر از ویژگی‌های این مصوبه این است که دولت در ابتدای کار پولی را از بخش خصوصی طلب نمی‌کند؛ حتی اگر بخش خصوصی بگوید که این بیمارستان را می‌خواهم بخرم، تکمیل کنم و به بهره‌برداری برسانم، باز هم دولت در اول از بخش خصوصی پول نمی‌خواهد. یعنی بعد از تکمیل و بهره‌برداری و درنهایت چند سال بعد از بهره‌برداری از بخش خصوصی پول می‌خواهد. این هم امتیاز بزرگ این طرح است.» به گفته عبدالعلی‌زاده، در واگذاری این طرح‌ها دولت نمی‌گوید که من این طرح‌ها را می‌فروشم؛ می‌گوید این طرح را چند می‌خرید؟ دولت پیشنهاددهنده است و درنهایت، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری می‌تواند طرح را تکمیل کند.

 کدام طرح واگذار می‌شود؟

همان زمان برای اینکه  تصمیم‌گیری سریعتر باشد و در آینده پایدار باشد؛ در آیین‌نامه، کمیته واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی‌شده است. در طرح‌های ملی، برای هر وزارتخانه یک کمیته واگذاری پیش‌بینی‌شده است؛ ولی در طرح‌های استانی برای هر دستگاه و بخش این کمیته واگذاری تهیه دیده‌شده که اختیارات کافی دارند. تا هم بتوانند پروژه‌ها را واگذار کنند و هم دستگاه‌های اجرایی را وادار کنند تا پروژه‌های قابل‌واگذاری را  به بخش خصوصی واگذار کنند.

رئیس وقت «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» بار دیگر آبان ماه درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، به پایگاه خبری اتاق ایران گفته: «ما قبلاً در حوزه واگذاری‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم ولی با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات این موانع برطرف شده است.»

او گفته: «از شهریور سال 1395 تا الان تا حدود زیادی این موانع برطرف شده است و 4 هزار پروژه واگذارشده است. اما خیلی از پروژه‌ها واگذار نشده است.»

به گفته عبدالعلی‌زاده دولت می‌خواهد باسیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد. راه هم برای این واگذاری‌ها هموار شده است، ساختار واگذاری طراحی‌شده است و بخش خصوصی می‌توانند در تکمیل این پروژه‌ها همکاری کنند.

او اعلام کرده بود در طرح‌های نیمه‌تمام به تفکیکی حوزه آمار نداریم اما در کل 63 هزار طرح نیمه استانی داریم و حدود 7 هزار طرح ملی نیمه‌تمام در کشور است که مجموع این طرح‌ها حدود 70 هزارتا است که حدود 4 هزار طرح واگذارشده است. 

۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی داریم

چندی پیش محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «مهر» اعلام کرده: «ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام داریم که با سالی ۷ یا ۸ میلیارد تومان بودجه، سال‌ها طول می‌کشد تا تمام شود. بنابراین نیازمند روش‌های دیگری برای تأمین منابع مالی هستیم.»

حالا رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از نبود اراده در دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی می‌گوید. او معتقد است: «برای اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی هیچ راهکاری جز واگذاری آنها به بخش خصوصی با ارائه تسهیلات و مشوق‌ها نداریم. متاسفانه مدیران دولتی به این پروژه‌ها چسبیده‌اند و حاضر به واگذاری آنها به بخش خصوصی نیستند. سیاست مجلس این است که واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی را به دولت تکلیف کند نه اینکه تنها به توصیه دراین‌باره به مسئولان اکتفا کنیم.»

منبع: اتاق بازرگانی مشهد

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه