پنج‌شنبه 27 تير 1398
کد خبر : 236513 تاریخ ثبت : 1397/11/28 00:00:03

ضرورت توسعه کانال مالی

پس از گذشت ماه‌ها از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ (برجام)، اتحادیه اروپا سرانجام گام اول را برای ایجاد سازوکار مالی تجارت با ایران را (INSTEX) برداشت. اعلام این خبر که با جزئیات متفاوتی در رسانه‌های مختلف ذکر شده، اظهارنظرها و برداشت‌های گوناگونی در پی داشته است. برخی از این اظهارنظرها، گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با کارکرد این کانال مالی هستند و برخی دیگر انتقاداتی است که در رابطه با نحوه عملکرد و محدودیت‌های آن وجود دارد.

ضرورت توسعه کانال مالی

پس از گذشت ماه‌ها از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ (برجام)، اتحادیه اروپا سرانجام گام اول را برای ایجاد سازوکار مالی تجارت با ایران را (INSTEX) برداشت. اعلام این خبر که با جزئیات متفاوتی در رسانه‌های مختلف ذکر شده، اظهارنظرها و برداشت‌های گوناگونی در پی داشته است. برخی از این اظهارنظرها، گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با کارکرد این کانال مالی هستند و برخی دیگر انتقاداتی است که در رابطه با نحوه عملکرد و محدودیت‌های آن وجود دارد.

یکی از انتقادات که مکرر در برخی رسانه‌ها بیان می‌شود این است که چرا اتحادیه اروپا به جای پیدا کردن یک بانک که اقدام به ارائه خدمات مالی به ایران و شرکت‌های ایرانی کند، اقدام به ایجاد یک شرکت کرده است و به‌عبارت دیگر چرا کانال مالی، یک بانک نیست؟ در پاسخ می‌توان گفت به دلایل متعددی پیدا کردن یک بانک که با وجود تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا با ایرانهمکاری کند، میسر نبود. نخست اینکه تمامی بانک‌های معتبر و بزرگ اتحادیه اروپا در ایالات‌متحده آمریکا شعبه و فعالیت تجاری و اقتصادی دارند. نادیده گرفتن تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مالی و بانکی به ایران می‌تواند این بانک‌ها را با مشکلات جدی و جریمه‌های کلان روبه‌رو و ادامه فعالیت آنها را مختل کند. از این رو هیچ یک از بانک‌های بزرگ اروپایی نمی‌توانند نقش کانال مالی را ایفا کنند. دوم اینکه تمامی بانک‌های بزرگ اروپا در میان اعضای هیات‌مدیره یا مدیران ارشد خود افرادی را با تابعیت ایالات‌متحده آمریکا دارند. براساس قوانین تحریمی آمریکا هر گونه ارائه خدمت به اشخاص و نهادهای تحریم شده ازسوی آن کشور خواه به‌طور مستقیم و خواه غیر‌مستقیم در صورتی که از سوی اشخاصی انجام شود که تابعیت ایالات‌متحده آمریکا را دارند با مجازات‌های کیفری از سوی مراجع قضایی آن کشور مواجه خواهد شد. بنابراین مدیران آمریکایی که در بانک‌های بزرگ اروپایی فعالیت می‌کنند اجازه ارائه خدمت در رابطه با هیچ امری که به جمهوری اسلامی ایرانمربوط شود را ندارند و در صورت نقض این قاعده با تعقیب کیفری در کشور خود مواجه خواهند شد؛ همین موضوع باعث می‌شود که بانک‌های مزبور توان همکاری با ایران را نداشته باشند. سومین دلیل عدم امکان ارائه خدمت از سوی بانک‌های اروپایی به ایران این است که تمامی بانک‌های اروپایی در بازار مالی آمریکا اقدام به جذب منابع از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار کرده‌اند و یکی از پیش‌شرط‌های جذب منابع در بازار اوراق بهادار آمریکا این است که شخص یا شرکت سرمایه‌پذیر با کشورهایی که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند ارتباطی نداشته باشد و تمامی بانک‌های مزبور هنگامی که اقدام به جذب سرمایه در بازار مالی آمریکا کرده‌اند؛ تعهد داده‌اند که نسبت به رعایت تحریم‌های آمریکا درخصوص منابع جذب‌شده اقدام کنند. دلیل چهارم اینکه کلیه بانک‌های اروپایی برای مشتریان خود و به درخواست آنها حساب‌های دلاری افتتاح کرده و می‌کنند و به مشتریان خود خدمات دلاری ارائه می‌دهند؛ ارائه چنین خدماتی بدون دسترسی به بازار مالی آمریکا غیر‌ممکن است؛ چراکه تسویه دلار آمریکا توسط بانک‌های بزرگ آمریکایی انجام می‌شود و اگر بانک‌های اخیر این خدمت را به بانک‌های اروپایی ارائه نکنند آنها نیز نمی‌توانند به مشتریان خود خدمات دلاری ارائه کنند و از این حیث دچار زیان هنگفتی می‌شوند.

بنابراین ایالات‌متحده آمریکا از اهرم فشار بسیار قدرتمندی نسبت به بانک‌های اروپایی برخوردار است. در نهایت پنجمین دلیل ناتوانی بانک‌های اروپایی از ارائه خدمت به ایران این است که بخش قابل توجهی از کارکنان این بانک‌ها اگر خود تبعه ایالات‌متحده آمریکا نباشند، بستگان و نزدیکانی دارند که در آمریکا زندگی می‌کنند و خواستار آن هستند که به دیدار آنها بروند. ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند از اهرم عدم صدور روادید برای اشخاص، به منزله ابزاری برای بازداشتن این بانک‌ها در ارائه خدمات به کشورهای تحت تحریم استفاده کند. مجموع این عوامل سبب شد تا اتحادیه اروپا به جای اختصاص یک بانک برای ارائه خدمات مالی به ایران، تاسیس یک شرکت برای این امر را در دستور کار قرار دهد و در نتیجه شرکتی را با همکاری سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به ثبت رساند؛ اما درخصوص نحوه فعالیت این شرکت مطالب زیادی گفته نشده است و ابهامات بسیاری وجود دارد. در ادامه تلاش می‌شود تا به برخی از این ابهامات اشاره و پاسخ‌های محتمل به آنها توضیح داده شود. نخستین ابهام این است که کانال مالی یا به‌عبارت دیگر شرکت به تازگی به ثبت رسیده چگونه کار می‌کند. در پاسخ به این پرسش به اختصار می‌توان گفت کانال مالی دو وظیفه اصلی بر عهده دارد؛ نخست گردآوری و تجمیع اطلاعات مربوط به مطالبات بدهی‌های صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی و اروپایی و در صورت امکان ساده کردن آنها به این منظور که تعداد پرداخت‌های میان طرفین به حداقل برسد و سپس انجام پرداخت‌ها با همکاری بانک‌های اروپایی، بنابراین این انتقاد که در برخی رسانه‌ها بیان شده مبنی‌بر اینکه کانال پرداخت اروپایی صرفا عهده‌دار تسویه خواهد بود و پرداختی را انجام نمی‌دهد نادرست به‌نظر می‌رسد؛ چراکه هر تسویه‌ای در نهایت نیازمند یک پرداخت است و نمی‌توان کانالی مالی را تصور کرد که در آن هیچ پرداختی رخ ندهد. دومین پرسش قابل طرح این است که کانال مالی اروپا با چه کسانی کار می‌کند و به‌عبارت دیگر طرفین تجاری شرکت تاسیس‌شده چه کسانی هستند. در پاسخ به این پرسش می‌توان به سه دسته از اشخاص اشاره کرد: نخستین دسته شرکت‌های اروپایی هستند که با ایران تجارت خواهند کرد و به‌عنوان صادرکننده کالاها و خدمات به ایران یا وارد‌کننده کالاها و خدمات از شرکت‌های ایرانی فعالیت خواهند داشت. این شرکت‌ها اطلاعات مربوط به مطالبات خود از شرکت‌های ایرانی و بدهی‌های خود به شرکت‌های ایرانی را به کانال مالی اعلام خواهند کرد. دومین دسته نهاد ایرانی‌ای است که وظیفه تعامل با کانال مالی را بر عهده خواهد گرفت و سومین دسته عبارت است از بانک‌های اروپایی که پرداخت به ذی‌نفعان را پس از انجام تسویه به دستور کانال مالی (شرکت) انجام خواهد داد. پرسش سوم این است که کانال مالی چه نوع تجارتی را پوشش خواهد داد. در پاسخ به این پرسش با توجه به آنچه تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده است، می‌توان گفت که بدون تردید تجارت بشردوستانه شامل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در حوزه فعالیت کانال مالی خواهد بود؛ اما به‌نظر می‌رسد در مراحل بعدی سایر اقلام غیر‌تحریمی یعنی کالاهایی که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل نیستند هم در حوزه کاری کانال مالی اروپا قرار خواهند گرفت؛ حتی اگر مشمول تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران باشند. چهارمین پرسش این است که ‌منابع پرداخت‌های کانال مالی چه هستند؛ به‌عبارت دیگر اگر قرار باشد ایران در چارچوب کانال مالی وارداتی را از اروپا انجام دهد پرداخت بهای آن واردات باید از چه منبعی تامین شود. در پاسخ می‌توان به چند احتمال اشاره کرد: نخست صادرات نفتی ایران به اتحادیه اروپا که می‌تواند در مرحله اول شامل صادرات نفت ایران به کشورهایی باشد که از ایالات‌متحده آمریکا معافیت برای خرید نفت ایران دریافت کرده‌اند. دوم صادرات غیر‌نفتی ایران به اتحادیه اروپا که در حال حاضر به‌دلیل نبود کانال مالی، امکان دریافت وجه آنها در بانک‌های اروپایی وجود ندارد. سوم انتقال منابع از سایر کشورهایی که ایران در آنها مازاد منابع دارد به کانال مالی اروپا. پرسش پنجم این است که کانال مالی تحت چه ضوابطی فعالیت می‌کند. در این مورد نیز می‌توان اظهار کرد که طبیعتا کانال مالی اروپا، مقررات اتحادیه اروپا نظیر تحریم‌های آن اتحادیه و تحریم‌های سازمان ملل متحد را رعایت خواهد کرد. نکته دیگری که براساس آنچه اتحادیه اروپا تاکنون بیان داشته می‌توان استنباط کرد این است که استاندارد‌های گروه اقدام مالی (FATF) هم توسط کانال مالی رعایت خواهد شد و نحوه عملکرد کانال مالی به گونه‌ای خواهد بود که اطمینان حاصل شود ضوابط و استانداردهای مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نقض نمی‌شوند. طبیعتا کانال مالی اتحادیه اروپا براساس تمامی استانداردهایی که در بالا گفته شد ضوابطی را تعریف خواهد کرد که حاکم بر عملکرد آن خواهد بود و این رویه‌های داخلی در تعامل با آن رعایت خواهند شد. در نهایت ششمین پرسش قابل طرح این است که کانال مالی با کدام کشورها فعالیت و همکاری خواهد داشت. در پاسخ می‌توان گفت اگرچه در تاسیس کانال مالی صرفا سه کشور اروپایی نقش داشته‌اند اما اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از همکاری سایر کشورهای اروپایی استقبال می‌کند.

بنابراین می‌توان انتظار داشت که به‌زودی شاهد همکاری کشور‌های بیشتری با این سازوکار مالی باشیم. علاوه بر این سایر کشورهای غیر‌اروپایی نیز اعلام کرده‌اند که تمایل به همکاری با کانال مالی اروپا دارند، درنتیجه بعید نیست که در آینده شاهد توسعه فعالیت این کانال به خارج از اروپا باشیم. نکته‌ای که در پایان اشاره به آن ضروری است اینکه هرچند برخی رسانه‌ها به درستی اعلام کرده‌اند که در رابطه با کانال مالی نباید اغراق کرد و انتظارات از آن را بالا برد؛ اما به این نکته نیز باید توجه داشت که کانال مالی هنوز در قدم اول است و برای آنکه بتواند کارکرد مثبتی داشته باشد باید به مرور توسعه یابد.

منبع: اتاق بازرگانی مشهد

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه