چهارشنبه 5 تير 1398
کد خبر : 236549 تاریخ ثبت : 1398/2/2 14:33:55
در نشست تخصصی پی‌گیری مصوبات شورای گفتگوی استان در اتاق بازرگانی بوشهر عنوان شد:

بی‌توجهی بانک‌های استان به مصوبات شورای گفتگو

بانک‌ها بر اساس بخشنامه‌های داخلی خود کار می‌کنند و شورای گفت‌وگو برای آنها جا نیفتاده است. باید معلوم شود تقدم با بخشنامه‌هاست یا مصوبات شورای گفتگو؟ این مسئله باید در یک فرایند یکسان‌ساز تعیین تکلیف شود که بالاخره اختیارات شورای گفتگوی استان و اختیارات استاندار تا کجاست و برای حل مشکلات استان چه جایگاهی برای شورای گفت و گو قائل هستیم؟

نخستین نشست پیگیری مصوبات شورای گفت و گو در اتاق بازرگانی بوشهر با حضور اعضای بلندپایه اتاق و نمایندگان بانک‌های سراسر استان برگزار گردید.

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی با ابراز همدردی با هم‌وطنان سیل‌زده گفت: وظیفه خود می‌دانیم که با ارسال کمک‌، از بدتر شدن حال و روز هموطنانمان جلوگیری کنیم و بتوانیم کمکحال هموطنان خود در سراسر کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی در خصوص دلایل برگزاری این نشست گفت: با توجه مصوباتی که در حضور استاندار در شورای گفتگو در خصوص بانک‌ها داشته‌ایم و بر اساس بررسی‌ها و گزارش‌هایی که به اتاق رسیده، عدم اجرای بخشی از این مصوبات باعث گلایه و تداوم چالش‌هاست.

در ادامه، اعضای اتاق بازرگانی بوشهر در توضیح چالش‌های خود در سیستم بانکی استان با اشاره به نحوه رویکرد بانک‌ها به مصوبات شورای گفتگو، مهمترین انتقاد خود را عدم استقبال بانک‌ها از این مصوبات دانستند.

مهندس پورجم در توضیح نتایج بررسی اتاق بازرگانی گفت: تنها ۵ بانک به پرسش‌ها پاسخ دادند که معلوم شد بانک‌ها شعب خود را از مصوبات شورای عالی گفتگو مطلع نکرده‌اند و شعب اساساً از این مصوبات بی‌اطلاع بودند.

وی افزود: این یک ایراد بسیار جدی است؛زیرا بانک‌ها بر اساس بخشنامه‌های داخلی خود کار می‌کنند و شورای گفت‌وگو برای آنها جا نیفتاده است. باید معلوم شود تقدم با بخشنامه‌هاست یا مصوبات شورای گفتگو؟ این مسئله باید در یک فرایند یکسان‌ساز تعیین تکلیف شود که بالاخره اختیارات شورای گفتگوی استان و اختیارات استاندار تا کجاست و برای حل مشکلات استان چه جایگاهی برای شورای گفت و گو قائل هستیم؟

در این نشست به بررسی برداشت‌های مضیق و سلیقه‌ای از بخشنامه‌ها و نیز عدم تخصیص منابع مالی کافی به استان بوشهر در بانک‌های تخصصی پرداخته شد که تنها ۵۰۰ میلیارد تومان در بانک کشاورزی در زمینه کشاورزی و پرورش میگو و آبزی‌پروری در نظر گرفته شده است. از این مبلغ، ۱۰۰ میلیارد آن به صورت دستوری است و تنها ۴۰۰ میلیارد برای تسهیلات در نظر گرفته شده که در مقایسه با استان‌هایی که تنها برای یک طرح آنان در بخش کشاورزی 1000 میلیارد تومان تخصیص اعتبار صورت می‌گیرد، بسیار ناچیز است.

از دیگر مواردی که محل انتقاد بود، اقدام بانک‌ها برای باقی‌نگه‌داشتن بخشی از تسهیلات به عنوان سپرده و تضمین در نزد بانک است که بهره وام را تا ۲۴ و ۲۶ درصد بالا می‌برد و باعث اعتراض جدی فعالین اقتصادی است.

موضوع عدم توجه به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با توجه به افزایش و سرسام‌آور شدن هزینه‌های تولید، از دیگر محورهای انتقاد بود که با توجه به افزایش شدید قیمت دلار تا ۲۰۰ درصد، بانک‌ها جهت افزایش هزینه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هیچ همکاری نمی‌کنند. یک واحد تولیدی که تا یک تیراژ معین در روز باید تولید داشته باشد، چگونه با این نرخ تورم این حجم از افزایش هزینه را پوشش دهد؟ در غیر این صورت، نمی‌تواند جوابگوی هزینه‌ها باشد. از سوی دیگر اگر نتواند تولید کند، معوقات و قسط‌هایی که توان پرداخت آن را ندارد، بر روی واحد تولیدی سنگینی خواهد کرد.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان بوشهر:

تغییر رویه‌ها با برخورد دستگاه‌های نظارتی رو به رو می‌شود

داریوش زراعت‌گر دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان و مدیر شعب بانک ملی استان بوشهر در پاسخ به انتقادات گفت: سیستم بانکی تلاش دارد به گره‌گشایی از واحدهای اقتصادی کمک کند. مشکلات هست و نمی‌توان کتمان کرد و با توجه به اینکه اقتصاد ما بانک‌محور است، بیشتر مشکلات متوجه سیستم بانکی است. واقعیت این است که ما حتی کارهایی انجام داده‌ایم که منطبق با قانون نبوده و احساسی بوده است و در بعضی موقعیت‌ها حتی از قانون جلوتر حرکت کرده‌ایم تا فقط بتوانیم مشکلات را اندکی کاهش دهیم.

وی در پاسخ به کوتاهی بانک‌ها در خصوص اجرای مصوبات شورای گفتگو افزود: به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم که پاسخگو باشند و می‌بایست کلیه مصوبات شورای گفتگو تا آنجا که مغایرتی با قوانین بنیادین ندارد، در استان اجرایی شود و کوتاهی پذیرفتنی نیست.

زراعت‌گر در پاسخ به انتقادات در خصوص شرایط سخت‌گیرانه اعطای تسهیلات به مشتریان خوش‌حساب در بانکها گفت: سیستم بانکداری در شرایط کنونی مبتنی بر وثایق است؛ در سیستم بانکی در اعتبارسنجی وقتی مشتری مراجعه می‌کند باید اول شخصیت شخص، دوم ظرفیت، سوم سرمایه و چهارم وثیقه و در سپس شرایط اقتصادی در نظر گرفته شود. اما امروزه اگر سه محور اول را ملاک اعطای تسهیلات قرار دهیم، دستگاه نظارتی با ما چه می‌کند؟ شرایط به گونه‌ای پیش رفته که بسیار ریسک‌گریز شده‌ایم و فعلاً چاره‌ای هم برای حل این معضل نداریم.

گزارشگر: مرتضی رضایی (سیراف خبر)

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه