پنج‌شنبه 27 تير 1398
کد خبر : 236564 تاریخ ثبت : 1398/2/21 23:27:17
بررسی فضای کسب و کار بوشهر، در شورای گفتگوی استان:

انتقاد از نمایندگان استان تا افت 13 درصدی فضای کسب و کار استان بوشهر در یک سال گذشته

شورای گفت و گوی استان بوشهر در مجموع ۱۴۸ مصوبه استانی و ملی داشته که ۳۶ مصوبه استانی و ۴ مصوبه ملی آن اجرا شده و نزدیک به ۸۰ مصوبه اجرایی نشده است. ضمن اینکه ۲۹ مصوبه نیز در حال پیگیری است. شاخص کسب و کار برای استان بوشهر در زمستان 96 برابر با 5.68 بوده و در زمستان 97 به 6.39 رسیده که تغییرات 12.44درصدی نشانه بدتر شدن فضای کسب و کار در استان بوشهر است.

نخستین جلسۀ شورای گفتگوی بخش خصوصی با بخش دولتی در سال 98 تشکیل شد و به بررسی دستاوردهای و کاستی‌های سال گذشته در حوزه اقتصادی استان اختصاص پیدا کرد.

رییس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: استان بوشهر موفق به کسب رتبۀ 6 کشوری در برگزاری جلسات شورای گفتگو بوده است.

خورشید گزدرازی افزود: شورای گفت و گوی استان بوشهر در مجموع ۱۴۸ مصوبه استانی و ملی داشته که ۳۶ مصوبه استانی و ۴ مصوبه ملی آن اجرا شده و نزدیک به ۸۰ مصوبه اجرایی نشده است. ضمن اینکه ۲۹ مصوبه نیز در حال پیگیری است.

گزدرازی سپس به انتقاد از عملکرد نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: به غیر از جناب آقایان شهریاری و سعادت که در طول این مدت در چند جلسه محدود شرکت کردند، سایر نمایندگان استان در هیچ یک از جلسات حضور نداشته و هیچ نوع همکاری و مشارکتی با شورای گفت‌وگو نداشته‌اند. از این نظر از آنان گلایه‌مند هستیم و این موضوع مخل توسعۀ استان است.

درخواست‌های بخش خصوصی از استاندار:

  • مصوبات ملی معطل مانده از طریق مکاتبه در دستور کار قرار گیرد.
  • مطابق با اساسنامه شورای گفتگو، تصمیمات در شورا می‌تواند به تغییر یا حذف بخشنامه‌ها و حتی قوانین مخل به کسب و کار منجر گردد. لذا درخواست می‌شود این مورد مجدانه پیگیری شود.
  • دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری با فراخوان و در نظر گرفتن تسهیلات، سرمایه‌گذاران را جذب کند و لازم است که در این راستا پنجره واحد سرمایه‌گذاری راه اندازی گردد
  • تعدد متولیان در صنعت، منجر به ناهماهنگی در این بخش شده است. لذا ضروری است یک پایگاه داده قدرتمند صنعت شکل بگیرد تا مشکل ناهماهنگی حل شود.
  • هم‌اکنون نسبت به کمک به بخش خصوصی هراس وجود دارد. این ترس بیشتر از هر بخش دیگر در سیستم بانکی مشاهده می‌شود. از دستگاه قضایی استدعا داریم در این راستا همکاری نمایند

افت 13 درصدی فضای کسب و کار استان و ایستادن در قعر جدول کشوری

در بخش دیگر این نشست، پایش کسب و کار استان بوشهر در زمستان ۹۷ نیز بررسی شد. شاخص محیط کسب و کار یکی از شاخص‌های موثر بر بنگاه‌هاست و شرایط و مؤلفه‌هایی دارد که به صورت فصلی به بررسی محیط کسب و کار می‌پردازد. معیار نمره‌دهی به این بخش یک تا ده است که هر چه عدد به سمت ده میل کند، به معنای وخیم‌تر شدن و بدتر بودن فضای کسب و کار یک منطقۀ مشخص است.

بنا به این گزارش، این شاخص برای استان بوشهر در زمستان 96 برابر با 5.68 بوده و در زمستان 97 به 6.39 رسیده است که تغییرات 12.44درصدی نشانه بدتر شدن فضای کسب و کار در استان بوشهر است. این شاخص در زمستان سال گذشته برای سراسر کشور 6.27 بوده که از این نظر وضعیت بسیار نامناسبی را برای استان بوشهر ترسیم می‌نماید و نشان می‌دهد استان بوشهر از شاخص کلان کشوری عقب مانده و دچار افت گردیده است.

نتایج به دست آمده از پایش فضای کسب و کار در استان:

چهار عامل اصلی مخل فضای کسب و کار در کشور:

  • غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات
  • بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات و رویه‌های ناظر
  • دشواری تأمین منابع مالی از بانک‌ها
  • فساد و سوء استفاده در دستگاه‌های اجرائی

مهمترین موانع بهبود کسب و کار ما در استان بوشهر چیست؟

بر اساس پایش صورت گرفته سه مانع اول در استان بوشهر هم‌تراز با سراسر کشور می‌باشد. اما چهار عامل بعدی تقریباً متفاوت و شامل موارد زیر است:

  1. وجود رقابت‌های غیرمنصفانه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با بخش خصوصی در بازار
  2. تأمین منابع مالی
  3. فساد و سوء استفاده از موقعیت اداری
  4. وجود انحصار، امتیاز و یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان ۱۳۹۷ ، رقم شاخص ملی ۶.۲۷ محاسبه شده که به مراتب بهتر از پاییز ۹۷ با میانگین ۶.۴۹ می‌باشد. بر اساس این پایش، در زمستان ۹۷ کسب و کار در بخش‌های مختلف، شاخص‌های زیر را ثبت کرده اند: صنعت ۶.۲۰، کشاورزی ۶.۲۱، خدمات 6.31

بوشهر در زمستان ۹۷ شاخص ۶.۳۹ را ثبت کرده که نسبت به زمستان ۹۶ با شاخص ۵.۶۸ ، شاهد افت ۱۳درصدی هستیم. پاییز ۹۷ نیز شاخص بوشهر ۶.۴۰ بوده است. این شاخص با توجه به شاخص کلان ملی شاخص منفی ارزیابی می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که در پاییز 97 رتبۀ بوشهر 19 بوده که علی رغم آنکه تقریباً پاییز و زمستان سال گذشته تراز شاخص ثابت بوده، اما رتبۀ کشوری استان از 19 به 27 سقوط می‌کند. معنای این مهم این است که سایر استان‌ها توانسته‌اند در بهبود فضای کسب و کار موفق‌تر ظاهر شده و رتبه‌های بهتری کسب کنند.

فرازهای مهم نخستین نشست شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در سال ۹۸

  • تعیین و الزام دفتر حمایت و جذب سرمایه‌گذاری‌های استانداری به راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی از دولت.
  • ممنوعیت صدور هر نوع اجرائیه توسط بانک‌ها و تملک واحدهای تولیدی به دستور استاندار و ورود قاطعانه استاندار برای جلوگیری از این مسئله.
  •  پرداخت ۴۳۰ میلیارد تومان معافیت‌های کشاورزی در سال گذشته.
  • گلایه‌های شدید بخش خصوصی از چهار نماینده استان بوشهر به دلیل عدم قائل شدن اهمیت برای بخش خصوصی.
  • هیچ یک از بیست و چهار مصوبه حوزه آبزیاناستان  اجرایی نشده است.
  • ۴۰ مصوبه از مصوبات شورای گفتگو خارج از شرح وظایف بوده که منجر به رکود در این مصوبات شده است.
  • آنچه در سال گذشته مشاهده شد، مصوبات در شورای گفت و گو به راحتی انجام می‌گیرد، اما در مرحله اجرا، دستگاه‌ها در مقابل آن مقاومت می‌کنند.

استاندار بوشهر:

پیشنهادات عینی برای ارائه به دولت تهیه شود

استاندار بوشهر در پایان این نشست گفت: یک کارگاه حقوقی باید تشکیل گردد که مصوبات شورای گفتگو را با مبانی و شرح وظایف حقوقی تطبیق دهد. عدم تطابق این مصوبات با شرح وظایف اتاق و استانداری را در مرکز زیر سئوال خواهد برد.

عبدالکریم گراوند: برای اینکه استان در حوزه صادرات و واردات تأثیرگذار باشد، پیشنهادات عینی و مشخصی برای ارائه به هیئت دولت و دکتر جهانگیری تهیه شود.

استاندار بوشهر با رد هر نوع مجوز بانک‌ها برای صدور اجرائیه و تصاحب املاک تولیدکنندگانی که معوقات بانکی دارند، گفت: مطلقاً بانک‌ها حق ندارند اجراییه صادر کنند. سال گذشته یک مورد پیش آمد که مدیرعامل بانک مربوطه را تهدید کردم و گفتم اگر اجراییه صادر شده را لغو نکنید، دیگر حق آمدن به استان بوشهر را ندارید و اجازه نخواهم داد شما را به بوشهر راه دهند. این دستور رئیس جمهور است.

عبدالکریم گراوند در خاتمه مهمترین راه‌کار مبارزه با فساد را سامانه‌های الکترونیکی دانست و گفت: سیستمی کردن سامانه‌ها یک الزام بوده و کلیه شهرداری‌ها و بانک‌ها و مؤسسات دولتی برای کاهش فساد باید در این مسیر گام بردارند.

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه