يكشنبه 31 شهريور 1398
کد خبر : 236639 تاریخ ثبت : 1398/5/26 07:59:10
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر

هویّتِ بخش خصوصی

ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و الزام دولت بر اجرای آن از اهمیت بخش خصوصی و فرصت بی نظیری که برای آن فراهم گردیده و نشان از باور بر اثرگذاری مثبت آن بر اقتصاد کشور حکایت دارد. اصلی که بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش های غیر دولتی به غیر از موارد استثنا شده، تصریح دارد. اما بعد از گذشت سالها و در حیطه عمل، مدیریت دولت همچنان سایه گسترده ای بر غالب بخش های اقتصادی جامعه دارد و گویا قرار نیست رضایت به نقش آفرینی بخش خلّاق، متخصص و کارآمد خصوصی دهد و این وسعت دایره مدیریت دولت، خود بستر آماده ای برای پیدایش و توسعه رانت و رانت خواری است. تجربه نشان داده است که غالباً دولت تا جایی با بخش خصوصی مدارا و همراهی می کند که به منافع حداکثری آن آسیبی نرسد در غیر این صورت با عنایت به موارد یاد شده و وجود رانت در این مسیر، اقلیتی را صاحب موقعیتهایی       می کند که برای دیگران آن موقعیت ها ممکن و میسّر نمی باشد. این افراد محدود، خود را به نهاد قدرت سیاسی نزدیک می کنند که از امتیازات خاص یا همان رانت ها بهره ببرند که ورود واژه "خصولتی" به ادبیات اقتصادی کشور خود بیانگر همین ادعاست.

خصولتی ها از بودجه دولت، مدیران و مشاوران دولت و امتیازات خاص دولتی مانند انواع معافیت ها استفاده می کنند تا سود و منفعتی کلان نصیب آنها گردد و در عرصه رقابت، بخش خصوصی واقعی را به شدت تضعیف    می کنند. بخش خصوصی واقعی که برای تقسیط و یا استمهال تسهیلات خود و یا برای جلوگیری از به زندان رفتن و مصادره تمامی هستی اش باید ماهها و چه بسا سالها در پیچ و خم های بروکراسی اداری مشغول باشد و چه بسیار مواردی که این میراث نامبارک را به ورّاث خود انتقال داده اند.

وقتی به کشورهای توسعه یافته نگاهی بیاندازیم بی گمان موضوع شاخص در میان آنها، نقش آفرینی کسب و کارهای کوچک و متوسط بازار محور و با کیفیت است که عامل اصلی پیشرفت آن جوامع محسوب می شود که همگی نشان از اعتماد مطلق به بخش خصوصی و موفقیت این بخش دارد.

اما با وجود روحیه رانت گرایی است که شرکت ها و صاحبان کسب و کار واقعی مورد بی مهری قرار گرفته و به روحیه کار و تلاش افراد لطمه وارد شده، تعصب و امید آسیب دیده و به تعبیری شاهد مرگ انگیزه، خلاقیت و نوآوری خواهیم بود.

وقتی به شاخصه های پایش بهبود محیط کسب و کار دقت می کنیم یکی از موانع عمده بهبود محیط کسب و کار تعدّد و تکثّر قوانین، مقررات و بخش نامه ها و همچنین برداشت سلیقه ای کارگزاران از آن می باشد که خود موجب فساد و ناکارآمدی آن قوانین و مقررات می شود. کمترین اثر این برداشت های سلیقه ای، کمرنگ نمودن عدالت در تقسیم فرصت ها، منابع و امکاناتی می باشد که اگر قانون صراحت بیشتری داشت قطعاً منافع عام از آن استنباط می شد نه اینکه با برداشت های سلیقه ای منافع و سودمندی اقلیتی که با آنها شراکت منافع وجود دارد را تأمین کرده و بخش کاسب و کارآفرین واقعی را به انزوا بکشاند.

پس با شایسته سالاری و به گزینی، اعتماد به بخش خصوصی، ارتقاء کیفیت بازرسی و نظارت های مستمر و منظم و پر رنگ شدن نقش ارشادی دولت در اقتصاد، نفی انحصارگری و حذف امتیازهای خاص برای افراد خاص، استفاده از ابزارهای حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعات، نقش ها و قراردادها، کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی، پایش منظم و مستمر قوانین و اصلاح قوانین ناقص و تاکید بر اجرای کامل قوانین مصوّب و تغییر نوع نگاه و باور بخش خصوصی به توانمندیهای خود بدون اتکا مطلق به دولت، می تواند در سلامت محیط کسب و کار و به تبع آن رشد و توسعه پایدار اقتصاد و کمرنگ شدن رانت و رانت خواری کمک نماید.

 

خورشید گزدرازی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه