شنبه 16 آذر 1398
کد خبر : 236684 تاریخ ثبت : 1398/7/28 09:27:18
به بهانه فرا رسیدن 29 مهر ماه، "روز ملی صادرات"

صادرات، ضامن رشد و توسعه اقتصادی

خورشید گزدرازی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر - به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار از عوامل اقتدار کشور است، کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد پولش هم ارزش پیدا می کند، مسئولینش هم ارزش پیدا می کنند، مردمش نیز اعتبار پیدا می کنند و دیگر نمی شود بر آنها حرفی را تحمیل کرد.

به فرموده مقام معظم رهبری، اقتصاد قوی، مقاوم و پایدار از عوامل اقتدار کشور است، کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد پولش هم ارزش پیدا می کند، مسئولینش هم ارزش پیدا می کنند، مردمش نیز اعتبار پیدا می کنند و دیگر نمی شود بر آنها حرفی را تحمیل کرد.

29 مهرماه روز ملّی صادرات است و صادرات در توسعه اقتصادی هر کشوری و به تبع آن در اقتدار سیاسی آن کشور نقش مؤثر و کلیدی دارد. صادرات منشاء اشتغال و کسب درآمد است که این مهم نیز از مجرای ارتباط مثبت و مؤثر با جهان ممکن است و کشور ما نیز در این خصوص مستثنی نبوده و برای رسیدن به استقلال واقعی نیازمند توجه خاص جهت استفاده از تمامی ظرفیت و توان خود در امر صادرات بوده و علیرغم وجود موج فزاینده تحریم های خارجی و داخلی، که این هدف را اندکی از دسترس دور نموده اما با داشتن یک برنامه راهبردی و اتخاذ استراتژی های مناسب، تحقق آن ممکن است .

صادرات یادآور این نکته است که مدیریت جزیره ای در جهان وجود ندارد و هیچ کشوری به تنهایی قادر به رفع تمامی نیازهای خود        نمی باشد و اقتصادِ امروزی،جهانی است!

در برنامه ششم توسعه به موضوع صادرات به عنوان یک محور راهبردی و کلان پرداخته شده و رشد حدود 22 درصدی را برای آن تعیین کرده اند که به دلیل نبود بستر مناسب و زیر ساخت های لازم رسیدن به آن بسیار سخت می نماید.

 دولت و مجلس رشد سالانه 15 درصدی را برای صادرات غیر نفتی در برنامه ششم تعریف و تکلیف کرده اند که تا پایان سال 1400 سهم صادرات غیر نفتی ما به 120 میلیارد دلار برسد. گرچه امیدوار بودیم این نگاه و آمار محرک افزایش تولید ملّی باشد اما با وجود اتفاقات متعددی که تحریم های ظالمانۀ خارجی و خود تحریمی های متعددی که دامن اقتصاد را در داخل گرفته، کار را بسیار سخت نموده است.

وقتی به تعداد اقلام صادراتی کشورمان در مقابل تعداد اقلام دیگر کشورها در همین حوزه نگاه می کنیم آنرا به عنوان یک نقطه ضعف در امر صادرات باید لحاظ نمائیم، چرا که تنوع و تکثر اقلام ،خود می تواند در افزایش صادرات نقش پر رنگ ایفا نماید.

بر اساس آمارهای سازمان توسعه تجارت جهانی، همسایگان ایران (عراق، ترکیه، ارمنستان، پاکستان،افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان) حدود 1000 میلیارد دلار کالا وارد کرده اند که سهم کشور ما از واردات آن کشورها  تنها حدود  2% آن بوده است .

در منطقه و به خاطر شرایط خاص سیاسی، فرصتی ویژه در بازار آن کشورها برای رونق بخشی به صادرات کشور ما پدید آمد که به دلیل مشکلات ساختاری نتوانستیم از ظرفیت و توان واقعی خود استفاده کنیم و دیگر کشورها سهم بیشتری از ما در بازار کشورهای منطقه را تصاحب نمودند.

در بازار ترکیه : کشورهای چین، آلمان، روسیه، آمریکا، ایتالیا، فرانسه، کره جنوبی

در بازار عراق : ترکیه، چین، کره جنوبی، آمریکا، هند، روسیه، آلمان

بزرگترین صادرکنندگان کالا هستند، در حالیکه سهم الوصول بودن بازار برای صادرات یک کشور، همسایگان آن هستند که این اتفاق به خاطر ضعف های ساختاری و مواردی که در ادامه بحث به آن اشاره خواهم کرد، هرگز برای ما محقق نشد.

لذا با گسترش روابط با همسایگان و افزایش ارتباطات تجاری بصورت برد- برد با آنان، می توان به اهداف مورد نظر در زمینه رشد صادرات و اختصاص سهم بیشتری از بازار همسایگان به کالاهای خود، برسیم.

در پایان به بیان اهم مشکلاتی که مانع تحقق اهداف یاد شده در حوزه صادرات می باشند پرداخته و امیدوارم با استفاده از دانش و تجربه متخصصین کشور  و جدّ و جهد مثال زدنی، وصول به اهدافِ چشم انداز را شاهد باشیم.

  • به دلیل واردات محور بودن صادرات کشور ، و سختی تهیه مواد اولیه و به تبع آن افزایش قیمت خدمات که باعث بالا رفتن هزینه تمام شده کالا و گران شدن کالای ایرانی و پایین آمدن قدرت رقابت آن با دیگر رقبا در بازارهای هدف می گردد.

وجود یک سیستم بانکی کارآمد از شاخص های مهم و موثر در توسعه اقتصادی یک کشور است که آن نیز متکی به قوانین، بخش نامه ها، رویه ها و همچنین تعامل مثبت و مؤثر ادرات، نهادها، سازمانها با صادرکنندگان است که می بایست تمامی موارد یاد شده، همراه و معین صادرکنندگان باشند اما در کشور ما متأسفانه غالباً عکس این موضوع را شاهدیم و حجم بالای قوانین و مقررات مخلّ تولید و صادرات با برداشت های سلیقه ای عده ای از  مدیران به عنوان موانع تولید و صادرات ،خود دلیل این ادعاست، که انرژی و هزینه زیادی جهت کم اثر کردن موارد فوق الذکر صرف می شود و از جملۀ آن موارد، نظام بانکی کشور است که با پرداخت تسهیلات با سودهای بالا، یا اجبار صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بدون بررسی  و کارشناسی چگونگی و شرایط خاص صادرات و همچنین مشکلات تسویه حساب طرف های قرارداد در کشورهای هدف با صادرکنندگان کشور و اضافه برآن ،تکلیف آنها در جابجایی های ارز حاصل از صادرات و عدم اعطای سرمایه در گردش به صادرکنندگان  با سود پایین که پیامد تمامی موارد فوق الذکر ،افت صادرات، محدودتر شدن اقلام صادراتی کشور و سپردن بازارهای هدفی که با زحمت و مشقت فراوان به دست آورده ایم به دیگر رقبا می باشد!

از دیگر مشکلات و موانع، عدم تعهد دولت به انجام وظایف ذاتی خود است. وظایفی مانند ساخت و یا تکمیل زیر ساخت ها و بستر های توسعه در تمامی محورهای اقتصادی.

برای مثال بنادری که به عنوان(هابHUB) و بندر تخصصی محصولات خاصی هستند، یا وجود ندارند یا اگر هم وجود داشته باشد، از لحاظ زیرساختی بسیار ضعیف هستند که هیچ سرمایه گذاری انگیزه و میل برای استفاده از آنها جهت صادرات محصولش را ندارد و چه بسا حاضر به تقبل هزینه بیشتری شده و کالای خود را به بندری دورتر اما مجهزتر منتقل تا عملیات صادرات آن در اسرع وقت و به شکل بهتر صورت پذیرد و همینطور اسکله هایی که جزء آسیب به محیط زیست منفعت دیگری نداشته و کماکان دولت اصرار یا اجبار به استفاده از آنها را به صادرکنندگان دیکته و تحمیل می کند.

از دیگر مواردی که رونق صادرات را با چالشی جدی مواجه نموده، محدودیت صادرکنندگان از تعرفه های ترجیحی در بازارهای هدف است، گرچه اتخاذ چنین تصمیمی در کشور هدف منوط به اعطای امتیازاتی مشابه به آنها در کشور ما می باشد به تعبیری استراتژی تعرفه ترجیحی یک استراتژی برد-برد است که می بایست اگر توقع برخورداری از این امتیاز در کشور هدف را  داریم ما نیز چنین امتیاز یا امتیازاتی مشابه آن به صادرکنندگان آن کشورها بدهیم.

  • عدم وجود رایزنان قوی اقتصادی در دستگاه دیپلماسی کشور به --میزان کافی --از دیگر مشکلات حیاتی در راه رشد و توسعه صادرات می باشد.دولت می بایست به جد بر دیپلماسی اقتصادی صادرات محور تمرکز نماید.

معضل دیگری که خود باعث تقلیل اقلام صادراتی کشور ما شده است، خام فروشی محصولاتمان به دیگر کشورها بوده که آنها نیز با انجام فرآیندی بر محصولات ما چه از لحاظ بسته بندی و چه از نظر تغییرات کمی و کیفی، آنها را با سودهای هنگفت و به نام کشور خود سرازیرِ بازارهای مصرف می کنند.

در پایان آرزومندم دولت مردان ما با استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی و حمایت از فعالان اقتصادی   فارغ از هر نوع نگاه سیاسی، به رشد و بالندگی اقتصادی پایدار این کشور کمک نموده و همگی این مهم را نصب العین خود قرار داده که سربلندی ایران بالاتر از تمامی مصلحت ها و رویکردهای سیاسی و جناحی است.

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه