شنبه 15 آذر 1399
کد خبر : 236789 تاریخ ثبت : 1399/4/23 21:53:52
در سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر مطرح شد:

عمق کانال دسترسی به بندر تجاری بوشهر افزایش می‌یابد/ راه‌اندازی مرکز مشاوره فعالان اقتصادی استان

برای لایه‌روبی مستمر کانال بندر بوشهر تا عمق 14 متر، مکاتبات و پیگیری‌هایی لازم با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور انجام شده است.

سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با حضور عبدالکریم گراوند استاندار و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد.

در این نشست ابتدا ندیر پورجم قائم مقام دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی استان ضمن خوش‌آمدگویی به اعضا، افزایش عمق کانال دسترسی به بندر تجاری بوشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای لایه‌روبی مستمر کانال بندر بوشهر تا عمق 14 متر، مکاتبات و پیگیری‌هایی لازم با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور انجام شده است.

وی در ادامه با یادآوری مصوبات این شورا درباره ترخیص کالا در گمرک گفت: در این خصوص مکاتباتی با مدیران کل بنادر و دریانوردی و گمرک استان بوشهر در خصوص تسهیل در روند ترخیص و کاهش هزینه انبارداری و جلوگیری از متروکه شدن کالا انجام شده است.

پورجم تأکید کرد: با توجه به وجود ظرفیت‌های لازم، باید از متروکه کردن کالاها خودداری شود.

پورجم از ایجاد و راه‌اندازی مرکز مشاوره رسیدگی به شکایات فعالان اقتصادی در محل کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای فعالیت تجاری و افزایش محموله‌های صادراتی از بنادر استان بوشهر اقدامات مهمی در دست اجرا است.

وی با یادآوری ظرفیت استان بوشهر در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری، گفت: با توجه به وجود زیرساخت‌ها و توانمندی‌های متعدد، ظرفیت مهم سرمایه‌گذاری در همه عرصه‌های تولیدی، اقتصادی و تجاری تدوین شده که پیگیری مجدانه‌ای در تسریع  اجرایی شدن توانمندی «جنرال کارگو» در بندر بوشهر انجام و در همین راستا تقاضای تخصیص بودجه موردنظر شده است.

در ادامه زارعی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون تدوین برنامه بهبود فضای کسب و کار را ارائه داد.

مدیرکل محیط زیست استان نیز پیرو مصوبه جلسه ۳۴ شورا در مورد رفع ابهامات پرونده‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی و بررسی اختلاف اداره کل محبط زیست و اداره کل امور مالیاتی استان، گزارشی ارائه کرد.

سپس احمدپری مدیرکل امور مالیاتی و دارایی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه استفاده کامل از ظرفیت مفاده ماده ۲۳۸ ق م م مطابق بخشنامه‌های صادره، گزارشی از نحوه عملکرد ممیزین در کل استان در سال ۹۸ و سه ماه اول سال ۹۹ ارائه داد.  

در ادامه، شورا وارد دستور جلسات شد. اولین دستور جلسه عدم اجرای ماده 13 قانون معادن در خصوص برداشت غیرمجاز از معادن توسط پیمانکاران، ادارات و سازمان‌های ذیربط و همچنین الزام به رعایت و اجرای مصوبه شماره 257845/60 مورخ 19/11/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

احمد مرادی عضو هیات نمایندگان اتاق و رئیس خانه معدن در این باره گفت: طبق مصوبه شورای عالی معادن کشور، کلیّه پیمانکاران و مجریان پروژه‌های عمرانی در سطح کشور می‌بایست در جهت تأمین مصالح مورد نیاز خود از معادن دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صمت تا شعاع 25 کیلومتری استفاده نمایند، ولی چنانچه در شعاع 25 کیلومتری ذخیره و یا نوع ماده معدنی مورد نیاز از لحاظ کیفّیت و کمّیت وجود نداشته باشد، آن وقت پیمانکار یا مجری پروژه‌های عمرانی مجاز هستند در محدوده 25 کیلومتری از مرکز ثقل پروژه مجوز برداشت موقت صادر نمایند.

مرادی افزود: اخیراً مشاهده گردیده است که پیمانکاران وزارت راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای بوشهر و منابع طبیعی بدون توجه به قوانین مذکور و علیرغم صراحت در قوانین معادن کشور، مجوز برداشت موقت را اخذ و اقدام به برداشت غیرمجاز از منابع ملی و طبیعی می‌نمایند.

مرادی یادآوری کرد: بدیهی است وقوع چنین امری باعث می‌شود بهره‌برداران قانونی مجاور در پروژه که سالیان متمادی کلیه تکالیف قانونی خود را انجام و کلّیه حقوق عوارض و مالیات‌های مرتبط را به دولت پرداخت و معدن‌های موصوف را تمدید و فعال حفظ نموده‌اند، از فرصت قانونی موجود هیچ بهره‌برداری ننموده و در نهایت رکود و عدم فروش مناسب مصالح باعث تعطیلی و یا سلب صلاحیت آنها می‌گردد.

در این باره مصوب شد که با تشکیل کارگروهی در اتاق، موضوع بررسی و نتیجه به شورای معادن استان ارسال شود.

دومین دستور جلسه، بازنگری در نحوه محاسبه حقوق مسئولین فنی معادن بود که احمد مرادی عضو هیات نمایندگان اتاق و رئیس خانه معدن اظهار داشت: در محدوده‌ پروانه‌هایی که دارای چند معدن یا کارگاه معدنی مستقل از یکدیگر و دارای طرح بهره‌برداری جداگانه است، مسئول فنی می‌تواند برای همه یک ‌نفر بوده یا برای هر یک، مسئول فنی جداگانه تعیین و معرفی شود.

در این باره نیز مصوب شد با تشکیل کارگروهی در اتاق این موضوع بررسی و نتیجه به شورای معادن استان ارسال شود.

سومین دستور جلسه بررسی ایرادات ماده۷۸ قانون کار و درخواست اصلاح آن بود که ندیر پورجم قائم مقام دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی گفت: طبق ماده ۸۷  قانون کارمصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 29/08/1369  اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند و وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید و بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. اما متاسفانه قانون کار در ماده 87  تکلیف عدول از بازه یکماهه را مشخص ننموده است و این در حالی است که با توجه به تعداد محدود بازرسین کار، وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی، عملاً امکان اظهار نظر در مدت یک ماه وجود ندارد و پرواضح است به علت بروکراسی اداری و مشکلات متعدد در امر سرمایه‌گذاری، این قانون قابل اجرا نمی باشد.

پورجم افزود: با توجه به اینکه توقف حوادث کار به منظور حفظ جان کارگران و صیانت از سرمایه‌های انسانی ضروری است، می‌بایست قانون را دقیق و به صورت تخصصی اجرا نمود و برای اینکار قانونگذار شاید مجبور باشد که آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون کار را تهیه کند تا با رعایت تمامی موارد گفته شده در بالا، این ماده قانونی را اجرا کند؛ در غیر این صورت باید منتظر حوادث بعدی بود.

مصوب شد این موضوع توسط اداره کل کار و رفاه و اجتماعی پیگری شود.

چهارمین دستور جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، بررسی تأثیر به‌کارگیری بالابر در باغات خرما به منظور بهبود فضای کسب و کار باغداران بود.

ندیر پورجمع قائم مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در خصوص درخت نخل و با بررسی ویژگی‌های این درخت شایان ذکر است که ارتفاع درخت خرما بیش از دیگر درختان بوده و بسته به سن درخت بین ۱۰ -۲۰ متر و گاهی بیشتر است. یکی از مشکلات این صنعت، دسترسی به درختان خرماست. سالانه تعدادی از کارگران شاغل در نخلستان‌ها به علت افتادن از درخت دچار مرگ یا قطع نخاع یا شکستگی‌های سنگین می‌شوند

پورجم تصریح کرد: مکانیزاسیون نخلستان‌ها موضوعی است که دولت نیز تاکنون ورود خوبی به آن نداشته است. از موانعی بگیر که حرکت ماشین‌های خرماچین را به ‌شدت در نخلستان‌ها دچار مشکل می‌کرده تا جوان بودن کار و طراحی بالابرهای جدید در ایران، موضوع به خوبی  به نخل‌داران معرفی نشده است. این در حالی است که این تکنولوژی در جهان سابقه طولانی دارد و ورود دولت به این عرصه و حمایت از سازندگان و افزایش مکانیزاسیون نخلستان‌ها، ضروری است.

مهندس منوچهری مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان با ارائه توضیحاتی در این زمینه، گفت: با وجود تعدادی بالابر در سازمان، با تشکیل یک کنسرسیوم توسط باغداران، آماده همکاری هستیم و از این طرح استقبال می‌کنیم.

در پایان عبدالکریم گراوند با قدردانی از اتاق بازرگانی بوشهر در برگزاری جلسات و کارشناسی موضوعات، گفت: فعالان اقتصادی به ویژه تجار بوشهری در عرصه مقابله با کرونا و توجه به درخواست‌های بخش درمانی و بهداشتی خوش درخشیدند که از همه آنها قدردانی می‌کنیم.

وی از ارتباط سازنده و مهم بین بخش دولتی و خصوصی در استان خبر داد و بیان کرد: این امر فرصت بسیار خوبی برای رونق تولید در استان بوشهر فراهم کرده است.

استاندار بوشهر به وضعیت کرونا در استان پرداخت و با تأکید بر جلوگیری از تجمع در ادارات برای قطع‌شدن زنجیره‌ی انتقال ویروس کرونا، افزود: مدیران اجرایی استان بوشهر برای جلوگیری از ایجاد تجمع در ادارات تدابیر لازم ارائه کنند.

گراوند به پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده ناشی از شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: روند پرداخت تسهیلات به صنوف و واحدهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع کرونا مطلوب نیست و سبب نارضایتی دولت شده است.

وی با  تأکید بر شناسایی علت تأخیر در پرداخت تسهیلات یادشده از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود بین نظام اداری و بخش خصوصی استان بوشهر، جبهه‌گیری متقابلی وجود نداشته و این دو بخش در تلاش برای رونق تولید و شکوفایی اقتصاد استان هماهنگی دارند.

استاندار بوشهر با اشاره به بهبودی روند بیماری کرونا با ادامه فاصله‌گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک از سوی هم استانی‌ها، از توجه مردم استان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی قدردانی و خاطرنشان کرد: توجه به پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک نشان از فرهنگ والای مردم استان بوشهر در عرصه مقابله با بیماری کرونا دارد.

گراوند از اجباری‌شدن استفاده از ماسک از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: کارمندی که بدون ماسک در محل اداره حضور دارد، برای وی غیبت محاسبه می‌شود، زیرا و این در حالی است که خدمات اداری به مراجعان نیز بدون ماسک ارائه نمی‌شود.

وی با تاکید بر ارائه راهکارهای لازم برای رونق بندر بوشهر تصریح کرد: دستگاه‌های مرتبط زمینه لازم برای تخلیه و  بارگیری کالا در بندر بوشهر را فراهم کنند و موانع اداری برای تسریع در این عرصه برداشته شود.

گفتنی است که خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای گفتگوی استان به علت کسالت در این نشست حضور نداشت و مسئولیت‌های وی برعهده ندیر پورجم قائم مقام دبیر شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی استان بود.

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه